• تتبع المجلة سياسة رصينة لتحكيم الأعمال (مزدوجة التعمية). وتساعد هذه العملية هيئة التحرير في اتخاذ القرارات وقد تساعد المؤلف على ضبط البحث وتحسينه.
• يُراعى التزام المُحكم بنطاق تخصص المجلة (القانون والتكنولوجيا)، ويتعين عليه مراجعة المؤلفات لاستبعاد ما لا يدخل في نطاق اختصاص المجلة، فضلاً عن استبعاد المؤلفات التى تخوض فى الأمور السياسية أو الدينية أو الأمنية أو غيره، مما تحظره المجلة.
• يتعين على أي مُحكم يستشعر الحرج فى مراجعة المؤلف، لأى سبب كان، إخطار رئيس التحرير والانسحاب من عملية التحكيم.
• يجب على جميع المحكمين الالتزام الدقيق بمعايير السرية والأمانة العلمية الخاصة بمراجعة المؤلفات، وعدم الإعلان أو الكشف عنها أو مناقشتها مع الغير دون إذن من رئيس التحرير.
• تعتبر المؤلفات المرسلة للمحكم أمانة لديه، فلا يجوز له استخدام أي معلومات أو بيانات تم الحصول عليها من المؤّلف لأغراض شخصية.
• يُراعى المحكم مراجعة المؤًّلف بموضوعية ونزاهة وتجرد، ويجب عليه التعبير عن وجهة نظره بوضوح مدعمة بالحجج المؤيدة لذلك، وينبغي عليه التنحى عن قبول المؤَّلف متى استشعر الحرج أو وجد تضارب في المصالح.
• يقوم المحكم بإخطار رئيس التحرير بوجود شبهات الانتحال العلمى (السرقة العلمية) أو عند وجود تشابه أو تداخل كبير بين المؤًّلف الذى يخضع للمراجعة وأية أعمال منشورة أخرى لديه معرفة بها.