قواعد وأخلاقيات النشر
* تبنى المجلة سياسة النشر الخاصة بلجنة أخلاقيات النشر العلمي (Committee on Publication Ethics "COPE")، فيما يخص النزاهة والسرية وتضارب المصالح والمعايير الأخلاقية، وغيرها من سياسات النشر.
أولًا - قواعد النشر:
1 – البحوث والدراسات
أ - قواعد عامـة:
- لا يمكن تقديم الأعمال المطلوب نشرها إلا من خلال الموقع الإلكترونى للمجلة فقط، وفى صورة إلكترونية.
- ألا يكون قد سبق نشر البحث أو الدراسة بأى صورة كانت، وألا يكون مقدماً للنشر فى أى دورية أو مجلة أخرى.
- ألا يكون جزءاً من رسالة دكتوراه أو ماجستير أو جزءاً من كتاب سبق نشره، وأن يُقدم الباحث إقراراً مكتوباً بذلك.
- يجب أن يتسم البحث أو الدراسة بالأصالة العلمية والإضافة الجديدة إلى المعرفة، مع مراعاة الالتزام الكامل بكافة القواعد والأصول العلمية فى هذا الشأن.
- يجب أن يتعلق موضوع بالمسائل القانونية ذات الصلة بالتكنولوجيا، ويركز البحث او الدراسة على موضوعه دون التطرق لأمور فرعية لا تخدم أغراض الدراسة ولا تحقق الهدف منه.
- أن يراعى الباحث استخدام المناهج العلمية في تناول بحثه، ويناقش بعمق موضوع البحث والإشكالات التي يثيرها.
- أن يتضمن البحث في خاتمته بياناً بالنتائج التي توصل إليها الباحث، وعرضاً للتوصيات التي ينتهى إليها، على أن تكون توصيات قابلة للتطبيق تفيد المجتمع القانونى وليس مجرد توصيات عامة.
- أن تكون مراجع البحث أو الدراسة حديثة ومتنوعة، محلية وعالمية، عربية وأجنبية كلما كان ذلك ممكناً، وموثقة بشكل كامل، وذلك على النحو التالي: اسم المؤلِف، عنوان الكتاب أو البحث، الجزء، الطبعة، دار النشر، بلد النشر، وسنة النشر، رقم الصفحة.
ب – القواعد الشكلية:
- ألا تتجاوز عدد كلمات البحث أو الدراسة خمسة عشر ألف (15000) كلمة، بما لا يزيد عن خمسين (50) صفحة وفقاً لتنسيق المجلة، متضمنة الملخصين (العربي والإنجليزي) والمراجع.
- يجب تقديم الأعمال المطلوب نشرها مكتوبة على الحاسوب، بتنسيق Microsoft Word، وفقاً للمواصفات الشكلية الاتية:
- نوعية الخط Simplified Arabic، حجمه (14) ، المسافة بين الأسطر في الصفحة الواحدة 1.15، الهوامش: نفس نوعية الخط، حجمه (10)، المسافة بين الأسطر 1.0.
- ينبغي مراعاة التصحيح الدقيق اللغوى للمادة العلمية، باعتبارها تعبر عن جدة واهتمام الباحث، بما يتسق مع سمعة المجلة.
- يجب تخصيص قائمة بالمراجع في آخر البحث أو الدراسة تتضمن المراجع التي أشير إليها في المتن، وتوضع في صفحة مستقلة، على أن ترتب المصادر والمراجع بدءا بالمراجع العربية، ثم المراجع الأجنبية، من دون ترقيم.
- يشار إلى الهوامش بأرقام متسلسلة على امتداد صفحات البحث أو الدراسة، وتدرج مرقمة بحسب تسلسلها.
- يجب ترقيم كل صفحة من صفحات البحث أو الدراسة.
- يجب أن يرفق بالبحث ملخصاً باللغتين العربية والإنجليزية، فى حدود 250 كلمة كحد أقصى، ويتضمن موضوع البحث وإشكاليته، أهدافه ونطاقه، منهجيته وأهم محاوره، وبيان بأهم نتائجه وأبرز توصياته، على ألا يكون هذ الملخص تكراراً لنصوص وردت في باقي أجزاء متن البحث.
- يُرفق بالأعمال نبذة تعريفية عن الباحث (سيرة ذاتية مختصرة) وصورة شخصية حديثة.
- الكلمات الدالة: يجب أن يتضمن الملخص فى نهايته كلمات دالة على محتواه، على ألا تزيد على خمس كلمات (غير واردة فـي عنوان البحث)، تعبِّر عن المجالات التي يتناولها البحث، لاستخدامها فـي التكشيف.
+ 2- المقالات والتقارير ذات الصلة بالقانون والتكنولوجيا:
- تنشر المجلة المقالات الخاصة بموضوعات ذات صلة بالقانون والتكنولوجيا، وكذلك التقارير المعنية بهذه المسائل.
- يجب ألا تتجاوز عدد كلمات المقالات وغيرها سبعة آلاف ( 7000) كلمة، فى حدود عشرين (20) صفحة.
- يجب أن تراعى المقالات والتقارير القواعد الشكلية الخاصة بصياغة المادة العلمية وفقاً للمشار إليه بعاليه.
3- التعليق على الأحكام والمبادئ القضائية:
تعنى المجلة أيضاً بنشر التعليق العلمى على الأحكام القضائية، وتناول المبادئ القضائية التى يرسخها القضاء، على المستوى الوطنى أو الإقليمى أو الدولى، من منطلق أهمية آراء الفقه القانوني في تناول الأحكام وتأصيلها، والاستفادة من التطبيق العملى للنصوص القانونية فى الواقع العملى، مع مراعاة الالتزام بمنهجية التعليق الأحكام القضائية المتعارف عليه، ومراعاة الضوابط الراسخة عند تناول الأحكام، أهمها: أن يكون التعليق من متخصص، وأن يتناول حكما استنفدت طرق الطعن عليه تفاديا لمظنة التأثير علي قضاء الطعن ، وألا يناقش التعليق إلا المبادئ التي شيد عليها الحكم بناءه ودون أدني تعرض للهيئة التي أصدرته أو التفتيش في خبايا النوايا أو مكنون الضمائر، وألا يؤدى التعليق إلى المساس بشخص القاضي والتعرض لأسرته وحرمة حياته الخاصة، و أن يتم التعليق من خلال مطبوعة قانونية متخصصة ، وبغير ذلك فإنه يحظر التعليق علي أحكام القضاء ، ويضحي مثل هذا التعليق جريمة يوقع صاحبه تحت طائلة العقاب.
4- التقارير العلمية عن الندوات والمؤتمرات ذات الصلة:
تهتم المجلة بنشر التقارير العلمية الرصينة عن الندوات والمؤتمرات المعنية بالقانون والتكنولوجيا، سواء تم انعقادها فى مصر أو على المستوى الإقليمى أو الدولى، بُغية تناول فعالياتها، والتعرف على البحوث العلمية أو أوراق العمل المقدمة، واستعراض ما انتهت إليه من نتائج والاستفادة من التوصيات التى انتهت إليها. ويمتد ذلك أيضاً لورش العمل المتخصصة فى هذا المجال.
5– عرض ملخصات الكتب القانونية والتكنولوجية، والمترجمات، وملخصات رسائل الدكتوراه والماجستير:
تنشر المجلة مراجعات الكتب المنشورة حديثاً، فى مجال العلاقة بين القانون والتكنولوجيا، شريطة توافر الشروط الآتية:
- أن يتعلق الكتاب بنطاق تخصص المجلة، فى مجال العلاقة بين القانون والتكنولوجيا.
- أن يمثل الكتاب إضافة علمية جديدة .
- ألا يكون قد سبق تقديم العرض للنشر في أى مجلة أو وسيلة نشر أخرى.
- أن يعرض المراجع ملخصاً موجزاً لمضمون الكتاب، يتضمن أهم النتائج والتوصيات، مع بيان أوجه التميز ونواحى القصور، على ألا يزيد العرض على (5) صفحات.
- يراعى قدر الإمكان أن يكون معد المراجعة متخصصاً في المجال العلمي للكتاب نفسه.
ثانياً - أخلاقيات النشر:
تراعى المجلة أفضل المعايير والممارسات الخاصة بأخلاقيات النشر لضمان جودة المؤلفات العلمية، وتحقيق ثقة الجمهور في المادة العلمية المنشورة، وضمان نسبة الأفكار لأصحابها، وتتخذ جميع الإجراءات الللازمة ضد أى نوع من الممارسات غير الأخلاقية فى مجال النشر، عبر مراقبو جميع المراحل والإجراءات الخاصة بالنشر العلمى. لذا من المهم تجنب:
- الانتحال العلمى (السرقة الأدبية):
• ترى مجلة القانون والتكنولوجيا فى الانتحال أوِ السرقة الأدبية سلوكاً غير أخلاقي وغير نزيه في مجال البحث والنّشر العلمي، وهو ما ترفضُه تماماً، التزاماً بسياسة الجامعة فيما يتعلّق بالممارسات غير الأخلاقية أو سوء السلوك في البحث والنّشر، وينبنى على ذلك ما يلي:
• يجب على الباحثين تقديم الأعمال الأصيلة وغير المقتبسة من أطروحات علمية، ويجب عليهم الالتزام بقواعد الاقتباس والتوثيق وأخلاقيّات النشر. ويُعتبر نسخ فقرة واحدة من مؤلف لشخص آخر، أو حتى فقرة خاصة بالباحث تم نشرها سابقًا ، دون اقتباس مناسب، سرقة أدبية، فبدلاً عن ذلك يجب عليك الباحث استخدام أسلوبه الخاص.
• تخضع جميع البحوث المقدمة للنشر في المجلة للفحص ببرامج مكافحة الانتحالTurnitin للتحقق من أوجه التّشابه بين الأبحاث المقدّمة والأبحاث المنشورة.
• يجبُ تحري الدقة في التوثيق وكتابة المراجع والمصادر التي تم الرجوع إليها بشكل صحيحٍ.
• يجوز للمجلة اتخاذ كافّة الإجراءات اللازمة حيال من يخالف أسس أخلاقيات البحث العلمي وقواعدها.
• عدم تعدد أو تكرار أو تزامن تقديم المؤلفات أو النشر:
يُشترط ألا يكون قد سبق نشر البحث أو الدراسة، وألا يكون مقدماً للنشر فى أى دورية أو مجلة أخرى، وألا يكون جزءاً من رسالة دكتوراه أو ماجستير أو جزءاً من كتاب سبق نشره، وأن يُقدم الباحث إقراراً مكتوباً بذلك.
ويعد تقديم المؤًّلف للنشر في أكثر من وعاء نشر فى نفس الوقت تصرفاً غير أخلاقي وغير مقبول. و يؤدي القيام بذلك إلى إهدار وقت هيئة التحرير والمحكمين، ويمكن أن يضر بسمعة المؤلفين والمجلة إذا تم نشرها في أكثر من مجلة. ولا يجوز للباحث أن ينشر مؤلفه في وعاء آخر إلا بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ نشرها في المجلة، وبعد الموافقة الكتابية من رئيس التحرير، على أن يشير الباحث إلى نشرها الأول في مجلة القانون والتكنولوجيا.
• تأليف البحث أو الدراسة: (المساهمة فى التأليف):
يجب أن يحمل البحث أسماء كل الأشخاص المشاركين فى تأليف العمل ونسبة مساهمة كل منهم، ويتحملوا جميعاً مسئولية المحتوى من حيث البيانات المذكورة وطريقة الحصول عليها، والتحليل والاستنتاجات، أو من قاموا بصياغة البحث في نسخته الأولى، أو من راجعها بشكل نقدي، ويجب التحقق من أن جميع المؤلفين قد اطلعوا ووافقوا على النسخة النهائية للنص، ووافقوا على تقديمها للنشر.
• عدم تحديد هوية المؤلفين (سياسة التعمية):
تُراعى كافة عمليات التقديم للمؤلفات إخفاء كل ما من شأنه أن يشير إلى هوية الكاتب أو اسمه، ويكمن الغرض من ذلك فى التأكد من عدم تعرّف المحكمين على هوية المؤلف أو المؤلفين المشاركين، وذلك من أجل ضمان إجراء عملية التحكيم بشكل موضوعي قدر الإمكان.
• سياسة عدم تضارب المصالح:
تلتزم المجلة بمراعاة سياسة عدم تضارب المصالح بين أعضاء هيئة التحرير والمحكمين وبين الباحث، سواء أکان ذلك نتيجة علاقة تنافسية أو تعاونية أو علاقات أخرى أو روابط مع أيّ مؤلّف من المؤلّفين، أو الجهات ذات الصّلة بالبحث.
ويلتزم كافة المؤلفين بالإعلان عن تضارب المصالح المحتمل، وتترتب مسئوليتهم عن الكشف عن كل الدعم المالي للدراسة والعلاقة الشخصية التي قد تؤثر على نتيجة أو تحكيم البحث.
ويخضع أي عمل يقدمه أي من أعضاء هيئة التحرير للنشر بالمجلة للتحكيم العلمي المزدوح المعمي بمعرفة إثنين من المحكمين من خارج المؤسسة التي يعمل بها المؤلف، مع ضمان عملية الشفافية الكاملة دون أي تأثير على القرار بشأن النشر. ولا يمكن للمحررين استخدام محتوى أي بحث مرفوع لم يتم نشره في المجلة دون إذن كتابي من المؤلفين.
• احترام قاعدة عدم التمييز:
يلتزم المحرّرون والمحكمون بمراجعة وتقييم المادّة البحثية بحسب محتواها الفكري، مع مراعاة مبدأ عدم التمييز على أساس اللغة أو العرق أو الجنس أو المعتقدات الدينية أو التوجهات السياسية للمؤلف.
لتحميل قالب المجلة، استخدم الرابط التالي: