الحق المشترك في البيانات في ظل تقنية الذكاء الاصطناعي: دراسة نقدية لتنظيم البيانات الشخصية

الدراسة الحالية تتناول بالبحث والنقد فعالية نموذج التحكم الفردي الذي اتبعته اللائحة الأوروبية العامة لحماية البيانات وبالتبعية قانون حماية البيانات الشخصية المصري وذلك في مواجهة تقنية الذكاء الاصطناعي. وتلك فلسفة تشريعية تتخذ من الشخص الفرد محورًا للتشريع وتعني بتحقيق الحماية من خلال تمكينه من التحكم، وفي حالة البيانات الشخصية، تمكين صاحب البيانات من التحكم في بياناته عبر تقرير كيف سيتم جمعها ومعالجتها.

في سبيل ذلك، تعرض الدراسة لتأثير الذكاء الاصطناعي على الخصوصية والبيانات الشخصية من منظور تحليلي مُستحدث بأن قدمت مفهوم "دورة تأثير البيانات" كإطار لفهم مخاطر الذكاء الاصطناعي على الخصوصية والبيانات الشخصية. وفقًا لهذا الطرح، تمر البيانات بأربع مراحل بدءًا بالجمع، ومرورًا بالمعالجة والنشر، ووصولًا للتغذية العكسية والتكيف. تشتمل كل من هذه المراحل على مخاطر مستقلة، إلا أنه بفضل الذكاء الاصطناعي، فإنها مجتمعة تمثل دورة مصممة لضمان الحفاظ على تأثير مستمر على صاحب البيانات.

يتكشف عبر الدراسة الحالية أن التحكم الفردي قد يُضِر بصاحب البيانات نفسه والغير معه، حيث إنه بفضل القدرة التحليلية والاستنتاجية للذكاء الاصطناعي يمكن تكوين مجموعات خوارزمية افتراضية من الأفراد المشتركين في السمات والآراء بحيث تصب البيانات الشخصية لأحدهم في فهم البقية. وبغرض فهم هذه الظاهرة، تستعين الدارسة بقياسٍ اقتصادي بغية فهم علاقة التحكم الفردي بالمجموعة.

تنتهي الدراسة الحالية إلى نتيجتين رئيستين، أولاهما أنه في مواجهة الذكاء الاصطناعي، يفقد صاحب البيانات القدرة الحقيقية على التحكم في بياناته، وثانيتهما أنه من الأجدى النظر إلى الخصوصية والبيانات الشخصية باعتبارهما حق مشترك ذو تأثير مواز على المجموعة، وليس حق فردي فحسب.