سلطة الموظف العام في حظر أو حذف التعليقات على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي: إعادة تقييم تداعيات فقه التعديل الأول بالدستور الأمريكي في ضوء التقنيات الرقمية الناشئة من خلال حكم المحكمة العليا بالولايات المتحدة الأمريكية LINDKE v. FREED

الملخص

تنص الدساتير على مبدأ حماية الحق في التعبير، وصيانة حرية الخطاب، وتمكين المواطنين من التعبير عن قناعاتهم دون المساس بحرياتهم وحقوقهم الشخصية والاجتماعية والسياسية، كحقوق دستورية أصيلة. غير أن تطبيقات هذا المبدأ في ظل عوالم التكنولوجيا المتجددة يصبح مع الوقت أكثر تعقيدًا، ويطرح على الطاولة الدستورية أسئلة وإشكاليات قانونية مركبة، تتطلب اشتباكًا دستوريًا يوازن بين الحقوق الدستورية التي قد تتنازع، ويتعارض ظاهرها، في ضوء واقعة واحدة، مما يتطلب إزالة هذا التنازع الظاهري، أو ترجيح اعتبار حق دستوري محدد على حق دستوري آخر، لرجحان اتصال هذا الحق بسؤال الواقعة محل الإشكال القانوني. وبقدر ما تتطور التطبيقات التكنولوجيا المعاصرة، وتتطور ديناميكات التفاعل داخلها، بقدر ما تخلق تحدياتٍ ناشئةً للنصوص القانونية تتطلب نظرًا وتدقيقا.