التحول الرقمي وإعادة تشكيل قواعد المنافسة في الأسواق الرقمية متعددة الجوانب "دراسة تحليلية مقارنة"

تتناول هذه الدراسة انعكاسات التحول الرقمي على البنية القانونية والاقتصادية للمنافسة، عبر تحليل الكيفية التي أسهمت بها التقنيات الناشئة في تشكيل أسواق تتسم بطبيعة خاصة تختلف جوهريا عن الأسواق التقليدية، وذلك بما تنطوي عليه من خصائص مميزة، في مقدمتها تأثيرات الشبكة، والاعتماد المكثف على البيانات بوصفها أصلا استراتيجيا، واقتصاديات الحجم، ونماذج الأعمال متعددة الجوانب. وقد أفرزت هذه التحولات أنماطا جديدة من القوة السوقية لم تعد تقوم على السعر أو الحصة السوقية فحسب، وإنما أصبحت ترتبط كذلك بالقدرة على جمع البيانات وتحليلها واستثمارها في ترسيخ القوة السوقية، وهندسة الخوارزميات، والتحكم في تدفقات انتباه المستخدمين، بما كشف عن محدودية أدوات التحليل التقليدية لقانون المنافسة في استيعاب هذه الأنماط المستحدثة للقوة السوقية.

وتحلل الدراسة أثر هذا التحول على مفهومي السوق المعنية والقوة السوقية، وتقيم مدى ملاءمة الاختبارات التقليدية لتعريف السوق في الأسواق الرقمية متعددة الجوانب، مع إبراز دور المعايير غير السعرية في تقييم السيطرة الاقتصادية. كما تناقش التحديات التي تواجه سلطات المنافسة في الكشف عن الممارسات المنافية للمنافسة في البيئات الرقمية، في ظل تعقيد النظم الخوارزمية، واتساع فجوة المعلومات، وظهور أنماط جديدة من السيطرة الاقتصادية لا تعتمد بالضرورة على الأسعار أو الحصص السوقية التقليدية.

وتختتم الدراسة بتحليل التنظيم التشريعي الأوروبي للأسواق الرقمية ومقارنته بالإطار التشريعي المصري، بهدف تقويم مدى كفاية هذا الأخير في مواجهة التحديات التي تفرضها الأسواق الرقمية، وصولا إلى جملة من التوصيات الرامية إلى تطوير المنظومة التشريعية بما يحقق توازنا فعالا بين حماية المنافسة وتشجيع الابتكار في البيئة الرقمية.