أبعاد التنظيم التشريعي للعملات الإلكترونية والافتراضية في مصر وفرنسا

لا يتوقف تطور التكنولوجيا الرقمية عند حد، فنراه قد تدخل في مجالات عديدة، ومنها المجال المالي، وأثمر تطبيقها عن ظهور طائفة جديدة من العملات التي اتخذت نوعين أساسيين هما: العملات الإليكترونية، والعملات الافتراضية أو المشفَّرة. وقد انتشر استخدام هذه العملات كثيرًا حتى من قبل أن يتدخل القانون لتنظيمها الأمر الذي يثير التساؤل عن موقف القانون من استخدامها.  

وإذا كان القانون لا يقف مانعًا من تطبيق تطورات التكنولوجيا ويضع فقط مجرد إطار لتنظيم تطبيقها؛ فإن موقفه قد تغير من العملات الإلكترونية والافتراضية بالنظر لوجود مبادئ دستورية صارمة تحول دون الاعتراف بها بوصفها عملات قانونية. وقد تجلى هذا الرفض بشكل قاطع بالنسبة للعملات الافتراضية في معظم بلدان العالم، وسوف نعرض بطبيعة الحال أهم الأسباب القانونية لهذا الرفض. 

أما بالنسبة للعملات الإلكترونية فقد نظمها المشرع في عدد من الدول ومنها مصر وفرنسا ليس بوصفها عملات بالمعنى القانوني المحدد، ولكن بوصفها أدوات للدفع. وجاء التنظيم التشريع هنا واسعًا يغطي عددًا كبيرًا من النقط مثل المؤسسات المعنية وعملية الإصدار وحقوق الحائزين للعملاء.  

نقترح في هذا البحث دراسة التنظيم التشريعي للعملات الإلكترونية والعملات الافتراضية، وموقف القانون والقضاء من هذه العملات في كل من مصر وفرنسا وأيضًا في قانون الاتحاد الأوروبي. ومن الملاحظ أن التنظيم التشريعي للعملات الإلكترونية في القانون الفرنسي وقانون الاتحاد الأوروبي بدأ مبكرًا بدءًا من التسعينيات من القرن الماضي بينما التدخل التشريعي في القانون المصري لم يبدأ إلا حديثًا في العام 2020. 

وسوف نعرض لهذه الدراسة من خلال بحث موقف الدستور من العملات الإلكترونية والافتراضية، وموقف التشريع من تكييف هذه العملات، وأخيرًا التنظيم التشريعي للعملات الإلكترونية والافتراضية.