خصومة التحكيم عبر شبكة الإنترنت

أثَّرت البيئة الإلكترونية في نظرية القانون تأثيرًا بالغًا، فدفعت الدول الكبرى إلى ميكنة القضاء منذ سنوات طويلة. وقد أخذت الولايات المتحدة الأمريكية زمام المبادرة في هذا المجال، وتبعها في ذلك العديد من البلدان الأوربية. وهدفت التجربة إلى تحقيق الاستفادة القصوى من شبكة الإنترنت بالقضاء على النظام الورقي وبطء التقاضي بداية من رفع الدعوى والإعلانات المتعلقة بها؛ حيث يمكن إعلانها بطريقة إلكترونية على موقع المحكمة دون حاجة لنظام المحضرين، ومرورًا بالمستندات والمذكرات المقدمة من الخصوم، وانتهاء بالحكم الفاصل في النزاع. ومن الطبيعي أن ينال التطور الإلكتروني من التحكيم بشكل جوهري، بوصفه نظامًا أكثر تحررًا؛ فنشأت مراكز جديدة، وتبارت المراكز القائمة في استحداث خدمات التحكيم الإلكتروني. كما ظهرت محكمة الفضاء – كندا في مطلع هذا القرن، ولحقتها جمعية التحكيم الأمريكية في اتباع هذا النظام. ومما لا شك فيه أن جائحة كورونا، قد أكدت أن التحكيم الإلكتروني أصبح ضرورة ملحة، ليس فقط من أجل الاستفادة من التطور الحديث؛ وإنما لتقديم العدالة في اطراد وانتظام. ويرصد هذا البحث خطوات خصومة التحكيم عبر شبكة الإنترنت اعتبارًا من إنشاء موقع إلكتروني للدعوى، ثم تقديم طلب التحكيم وفقًا للنماذج المتاحة على الموقع، والرد عليه وطلبات التحكيم المقابلة والرد عليها أيضًا، إضافة إلى مراحل الخصومة التالية مثل تحديد مقر التحكيم الإلكتروني ولغته، والإثبات أمام المحكمين وجلسات المرافعة الإلكترونية وانتهاءً بالقانون الواجب التطبيق، سواءً القانون الإجرائي أو القانون المنطبق على موضوع النزاع.