المسئولية الدولية عن جرائم الأسلحة المستقلة ذاتية التشغيل

أثار التطور التكنولوجي والتقني المتمثل في الذكاء الاصطناعي العديد من المزايا في جميع المجالات المختلفة الطبية والصناعية والإدارية، إلا أنه أصبح في ذات الوقت يشكل تهديدًا للجنس البشرى وخرقًا لقواعد وأحكام القانون الدولي الإنساني وذلك عندما تم إدخال تلك التكنولوجية الحديثة في مجال الأسلحة العسكرية التي أثارت العديد من التعقيدات والمخاطر في مجال النزعات المسلحة.

فالواقع يشير الى بدء الدول المتقدمة مؤخرًا في تطوير وإدخال التقنيات التكنولوجية الحديثة وخوارزميات الذكاء الاصطناعي في عملية صنع الأسلحة العسكرية، الأمر الذى تمخض عنه ظهور أنواع جديدة من الأسلحة عرفت باسم الأسلحة المستقلة ذاتية التشغيل أو الروبوتات الفتاكة. هنا بدأ القلق الدولي حول البدء في استخدام تلك الأسلحة (الروبوتات القاتلة) التي يمكنها القتل والتدمير والقيام بالعمليات العسكرية بذاتها دون أي توجيه بشري، وعدم قدرتها على التمييز بين المدنيين والعسكريين، كذلك عدم قدرتها على الامتثال لقواعد القانون الدولي الإنساني. 

  وعليه جاءت فكرة هذا البحث لدراسة مدى مسئولية الدولة عن الجرائم الحادثة بواسطة تلك الأسلحة في ضوء قواعد القانون الدولي العام، وتحديد المسئول عن الجرائم الحادثة بواسطة تلك الأسلحة ذلك في ضوء حداثة ظهور تلك الاسلحة بالإضافة الى خلو المصادر الاتفاقية والتعاهدية الدولية من أي إطار تنظيمي يبين مدى مسئولية الدولة عن استخدام تلك الأسلحة من عدمه، كذلك الرغبة حول ضمان حماية قانونية لأفراد النزاعات المسلحة من المدنيين والمقاتلين من خطورة استخدام تلك الأسلحة.